قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، حفظ جميع التُهم في حقّ رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، ونقض قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بتوجيه تهم تضارب مصالح له وتقديم تصاريح مغلوطة حول مكاسبه ومكاسب غيره التي وجهت له ولأحد أفراد عائلته.