أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الخميس، بمناسبة عيد الشغل الموافق لغرة ماي أنه لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يقبل بتبخر فرصة التغيير الأخيرة فيما يخص الوضع الذي تمر به بلادنا خاصة امام غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية وانعدام الرؤية الشاملة والتبصر بالمخاطر والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة.
وطالب الاتحاد الحكومة الحالية بتطبيق ما تم الاتفاق فيه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة والاسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد ذكر البيان أن المنظمة الشغيلة تنتظر صدور الملاحق التعديلية التي تم إمضاؤها مع اتحاد الأعراف في الرائد الرسمي في انتظار الشروع في تنقيح الاتفاقيات المشتركة والتفاوض حول احداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات المستحدثة.
