أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم احكاما قضت بالسجن بين 4 و7 أعوام في حق أربعة متهمين من بينهم ممرضة تورطوا في الاتجار بالرضع.
وكانت الادارة العامة للحرس الوطني قد أعلنت الثلاثاء الماضي الإطاحة بشبكة تجارة بالرضع بعد اجبار النساء على انجابهم خارج الأطر القانونية للزواج في مدينة الهوارية التابعة لولاية نابل.
من ناحية أخرى تسعى تونس الى عقد عدد من المؤتمرات السنوية بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لمكافحة هذه الظواهر التي إرتفعت بنسبة 65.5% مقارنة ب2019 حسب تعبير رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
