أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 18 جانفي 2025، مطالبة المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة، بضرورة إخلاء مقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي حالا، ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية. وأعلمت الأعضاء المكتب التنفيذي بتحمل المسؤولية في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء.
ونددت جمعية القضاة، في بلاغ لها، بما اعتبرته “اعتداء سافرا” على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية. وقالت أن الواقعة هذه تمثل سابقة خطيرة تهدف الى مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة.
وحذرت جمعية القضاة حسب نص البلاغ، من ما وصفته بتمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
كما ندتت الجمعية، “بشدة” قبول بعض المسؤولين القضائيين تطويع أنفسهم “لضرب الحقوق المشروعة للقضاة” في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها حسب البلاغ.
