كشفت وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثابت شيبوب، أهم أسباب تعطّل البحث والتّنقيب في عدد من حقول الإنتاج التونسيّة،
<span;>والمتّصلة بتسويغ واستغلال الأراضي الاشتراكيّة إضافة إلى القضايا التّحكيمية الجارية وجملة أخرى من التّحديات والعوائق التي تعترض القطاع والتأثيرات السلبية على مجالات الاستثمار والاستكشاف والتّنقيب عن النّفط والغاز والتقلّص الطّبيعي لإنتاج الحقول البتروليّة وطول إجراءات إسناد الرّخص نظرا لتداخل عدة أطراف والتّراجع التّدريجي في استثمارات الاستكشاف والبحث والتّنقيب عن النّفط.
كما قدّمت الوزيرة، خلال مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح مجلة المحروقات ووضعية بعض سندات المحروقات إنعقد أمس الجمعة، عرضا تطرق إلى تطوّر مختلف التّشريعات المنظمة لقطاع المحروقات والإشكاليات والصعوبات الناجمة أساسا عن غموض بعض الأحكام القانونية أو غيابها ثم عرضت منهجية وبيداغوجية إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية والاهداف المنشودة والمتمثلة في استكشاف مجالات استثماريّة واعدة في قطاعات حيوية دافعة للتّنمية المستدامة، ومن أبرزها قطاع الطاقات المتجددة التي ستخفف من العبء الطاقي في ميزانية الدّولة واعتماد تدابير جديدة لحماية البيئة والحدّ من الآثار السلبيّة على المنظومة البيئيّة، كما عرضت أهمّ محاور مشروع القانون المعروض.
وأوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وفق بلاغ صادر اليوم السبت 8 فيفري عن رئاسة الحكومة.
