أجمع المشاركون في ندوة صحفية نظمتها كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة إلغاء أو تنقيح المرسوم 54.
ورجح الحاضرون أن يشكل هذا المقترح، إنفراجة ضرورية في المشهد السياسي العام، والمساعدة على تجاوز حالة “الخوف” و”التصحر السياسي” في اتجاه مجتمع حيوي يفتح فيه النقاش العام حول القضايا الحيوية للمجتمع التونسي، وفق نص البلاغ.
وتجددت الدعوة خلال هذا اللقاء، لإطلاق سراح المحالين وفق هذا المرسوم، من صحفيين ومدونين ونقابيين وحقوقيين وسياسيين، ولتجميد إستعمال تطبيق المرسوم حتى تنقيحه وهو ما تسمح به السياسة الجزائية للدولة التونسية.
وتمت دعوة رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، لتحمّل مسؤوليته الدستورية والقانونية والإخلاقية والإفراج عن مشروع التنقيح المذكور، والكف عن التعلل بحجج واهية وغير منطقية لمزيد تركه في أدراج المكتب وسط أتفاق برلماني ومجتمعي واسع على ضرورة تحويره، حسب نص البلاغ.