أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 13 فيفري 2025، في لقاء مع كمال المدّوري رئيس الحكومة، على ضرورة استيعاب عديد المسؤولين أنهم يعملون في ظلّ دستور 25 جويلية 2022. فبعض التصريحات والممارسات لا تتعارض مع روح الدستور الذي أقرّه الشعب فحسب بل هي في قطيعة تامة مع بعض أحكامه الواضحة التي لا تقبل قراءات متعدّدة ولا تأويلا.
وأكّد رئيس الجمهوية، أنّ الحلول في بعض المسائل الإجتماعية كالتشغيل، يجب أن تكون جذرية حتى لا يغبط أيّ كان حقوقه الطبيعية. وبخصوص الدكاترة، بيّنت المعطيات الأخيرة بعد الاجتماع الذي حضره كلّ من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز خمسة آلاف موطن شغل على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها.
وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتّى يتمّ غلق هذا الملف نهائيا.
