تمّ التداول خلال جلسة عمل في وزارة التجهيز والإسكان، اليوم الثلاثاء 04 فبفري 2025، في الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها من قبل هذه الشركات العمومية لإحداث أحياء سكنية ومساكن لائقة في متناول حتى ذوي الدخل المحدود، واعتماد صيغة الكراء الذي يُفضي بعد مدة معينة إلى الملكية لحلّ أزمة السكن والحدّ من الارتفاع المُشطّ لأسعار الكراء.
وأكّدت وزيرة التجهيز والإسكان، خلال الجلسة على الأهمية التي يوليها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لقطاع السكن الإجتماعي وعلى ضرورة العمل حاليّا على وضع كلّ الآليات اللازمة على أن تستعيد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أدوارها لتضطلع بالوظائف التي أُحدثت من أجلها.