أذنت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، بفتح تتبع جزائي ضد عدد من النواب المجمدة أشغالهم بعد عقد جلسة عامة عن بعد.
وسيتم توجيه تهمة تكوين وفاق إجرامي و التآمر على أمن الدولة، للنواب الذين صادقوا بالأغلبية على القانون عدد 1 المتعلق بإلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة من 25 جويلية.