أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، عماد العمري، اليوم الإربعاء 19 مارس 2025، أنه تم الإحتفاظ بشخصين إثنين في قضية الطفل هارون في القصرين، وإحالتهما على قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق الفاعل الأصلي البالغ من العمر 21 سنة، فيما تقرر إبقاء الطرف الثاني، وهو طفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 عامًا ، في حالة سراح، بعد أن تراجع الفاعل الأصلي عن اتهامه بالمشاركة في الجريمة، وأكّد أنه اقترفها بمفرده.
وقال العمري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن قاضي التحقيق استعان بعدد من الإختبارات للتأكد ما إذا كان الجاني قد استهلك مواد مخدرة وقت ارتكابه الجريمة، وذلك نظرًا لتضارب أقواله وعدم وضوحها، بالإضافة إلى ظهور علامات الاضطراب عليه، كما يحمل الجاني بطاقة إعاقة عميقة صادرة عن الشؤون الاجتماعية، وتجرى حاليًا عمليات تحرٍ للتأكد من مدى صحتها وطريقة إصدارها، مع عرضه على لجنة طبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لتحديد مدى سلامة مداركه العقلية.
ووضح أن الطفل الضحية توفي نتيجة الإعتداء عليه بمادة صلبة على مستوى الرأس، ما تسبب له في كسر بالجمجمة، نافيًا وجود أي اعتداء جنسي أو تعرضه للذبح، كما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد الناطق باسم المحكمة، أن جريمة قتل الطفل هارون تصنف كجريمة قتل عمد مع سابقية القصد، وفقًا للفصلين 201 و202 من القانون الجزائي، وتصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت أن الجاني كان في كامل مداركه العقلية، أما إذا ثبت العكس، فسيتم إيداعه بأحد المستشفيات المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية إلى حين تماثله للشفاء”.
