أذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الخميس 13 فيفري 2025، في لقاء مع كمال المدّوري رئيس الحكومة، بضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز ،والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع التخلّي عن الخطايا.
وقال سعيد، إن الإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء.
