قرّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية بعد اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة وتزامنت هذه الإجراءات مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة، وسيتمّ الإعلان عن بقية التحرّكات خلال المؤتمر الصحفي الذي سيخصّص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس.
ونشرت النقابة بيانا على صفحتها الرسمية طالبت فيه بضرورة احترام مبدأ حرية الإعلام وحقّ العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
ويأتي ذلك، على خلفية ما وصفته نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم السبت، بـ “التنصّل التام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي النقابة المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية”.
وقد طالب المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين باحترام مبدأ حرية الإعلام وحقّ العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
و دعت النقابة في بيانها الى ضرورة سحب المنشور عدد 19 الذي يضرب حقّ المواطن في المعلومة من خلال التضييق على العمل الصحفي، حسب نص البيان .
كما شددت إلى اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأيّ قرار يخصّ القطاع.
كما طالبت بتنفيذ الحكم القضائي الإداري الاستئنافي النهائي القاضي بالنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة.
ودعت النقابة الحكومة إلى الالتزام بواجبها في تمكين الصحفيين في مؤسسة “كاكتوس برود” من أجورهم ومستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة أشهر وصرفها فورا وضرورة توضيح مصيرهم وفق نص البيان .
وأكّدت أيضا على ضرورة إنهاء حالة الفراغ الإداري والتكليف المؤقت في مؤسسات الإعلام العمومي.
وتأتي هذة التحركات ، على خلفية ما وصفته نقابة الصحفيين في بيانها، بـ “التنصّل التام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي النقابة المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية”
ووصف أعضاء النقابة الوضع بال”متأزم على جميع المستويات ” و ب” المنعرج الخطير الذي يهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي” من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية الأخيرة لعدد من الصحفيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة ومواصلة تكريس سياسة الإفلات من العقاب وضرب حق الحصول على المعلومة والنفاذ إليها وكما الشأن للحقّ النقابي وبقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وفق البيان