قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن تتم المحاكمة في قضية ما يعرف “بالتآمر على أمن الدولة” عن بعد و لن يتم جلب الموقوفين للمحكمة.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن المحاكمة عن بعد تهدف إلى جعلها محاكمات سرية في قاعة “معسكرة” ابوابها موصدة ودون مواكبة من الراي العام والصحافة والمواطنين وعائلات الموقوفين وفق تعبيره.
وقال الطريفي، في تدوينة على صفحته على فايسبوك، :” القضاء يخشى مواجهة المساجين السياسيين “المعتقلين” ، ويخشى مواجهة الحقيقة ، ويخشى دحض سردية قرار ختم البحث المحرر من قبل القاضي الذي فر بجلده ، يخشون اجواء المحاكمات السياسية و محاكمات الرأي.”