أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بحسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بمقر الوزارة، على إمضاء مذكّرات تنظيمية مع خمسة مؤسسات بنكية عمومية وخاصة وهي:
– الشركة التونسية للبنك،
– بنك الأمان،
– التجاري بنك،
– بنك تونس العربي الدولي،
– بنك الإسكان BH بنك،
<span;>وتهدف هذه الاتفاقية، على تجسيم التوجه نحو تنويع مصادر تمويل الشركات الاهلية.
<span;>ودعا الوزير إلى تكريس مبدأ المرونة في التعامل مع هذا الصنف من الشركات دون أن يكون لذلك تداعيات على الجدوى الاقتصادية.
وأكّدت كاتبة الدولة، على أنّ مساهمة المؤسسات البنكية لتحفيز المبادرات الجماعية من شأنه أن يوفر مناخ إستثماري محفز لبعث شركات أهلية محلية وجهوية ذات ديناميكية وهوية محلية وجهوية ومسؤولية بيئية إقتصادية وإجتماعية. مُضيفة في ذات السياق أن هذا الصنف من الشركات هو فرصة حقيقية للشباب وهي قادرة أيضا على المساهمة في الإقلاع الإقتصادي لتونس.
ومن جهته أكّد السيد ناجي الغندري رئيس المجلس المالي والبنكي، على أنّ إنخراط المؤسسات البنكية في تمويل تركيز هذا الخيار الاقتصادي الوطني، يهدف الى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه الشركات باعتبارها مؤسسات إقتصادية لا يمكنها المحافظة على ديمومتها وتحقيق النفع الاجتماعي إلا إذا نجحت في تحقيق المعادلة الاستثمارية الرابحة والقادرة على تطوير قدرتها التنافسية، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس 12 فيفري 2025، عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
