سجل المرصد الاجتماعي التونسي ، بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةارتفاعا بنسبة 138.5 بالمائة في عدد التحركات الإحتجاجية خلال شهر فيفري 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، ب427 تحركا احتجاجيا مقابل 179 تحركا احتجاجيا.
وكشف تقرير المرصد لشهر فيفري 2025، أن الفاعل الاجتماعي خيّر، العودة للفضاء العام ليكون الإطار الأساسي والرسمي للاحتجاج، بنسبة 93 % من الاحتجاجات المرصودة خلال شهر فيفري 2025، وكانت ميدانية مقابل 7% من تحركاته في الفضاء الرقمي.
وحافظت المطالب المتصلة بتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل وتنفيذ الاتفاقات العالقة وتحسين ظروف العمل، على الصدارة من حيث دوافع الاحتجاج بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين ومثلت نحو ال 50% من التحركات المسجلة خلال شهر فيفري يليها في الترتيب التحركات المرتبطة بتردي الخدمات العمومية من ربط بشبكة الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي وتحسين البنية التحتية للطرقات وفك العزلة وتوفير النقل للتلاميذ وترميم المؤسسات التربوية والربط بشبكة المترو والتحكم في الأسعار وتوفير المواد الاساسية والتأمين وتوفير الحماية وبيئة سليمة.
واحتلت المرتبة الثالثة، التحركات ذات الطابع الحقوقي والتي اتصلت أساسا بالقرارات القضائية وحقوق المواطنين والتنديد بموقف أو قرار ومثلت تقريبا 20% من حجم التحركات الجمليّة.
- اخر الأخبار
- الأكثر قراءة
