طالبت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء 22جانفي 2025، باطلاق سراح المحامية والإعلامية “سنية الدهماني” بعد مرور أكثر من 8 أشهر من السجن.
واعتبرت الشبكة، ان الحكم الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف في جلسة يوم 24 جانفي 2025، في احدى القضايا المثارة ضد سنية الدهماني سيمثل اختبارا حقيقياً لما تبقى من قيم العدالة واستقلالية القضاء، ومدى احترام حرية التعبير في تونس حسب نص البيان.
وقالت الشبكة، ان الحكم الذي سيصدر إما ان يُمكّن تونس من إمكانية الحفاظ على النزر المتبقي من الحريات، أو أن يؤكد سقوط البلاد في “مستنقع الاستبداد والقمع”.
وطالبت في بلاغ اصدرته اليوم، القضاء بتحمّل مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن استقلاليته، ودعت القضاة إلى تحكيم سلطة القانون بعيداً عن أي “ضغط” أو “ترهيب” من قبل السلطة أو “حاشيتها” كي لا يتحوّل القضاء إلى “أداة” لخدمة “مصالح ضيّقة” أو للتغطية على “انتهاكات” الحقوق والحريات.
هذا وطالبت السلطة الحاكمة بالكفّ عن استهداف معارضيها باستخدام ما وصفته بأساليب “القمع”.
- اخر الأخبار
- الأكثر قراءة
