عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم السبت 23 مارس 2019، على تفاجئها بانعقاد “الحوار الوطني التشاركي” لتقييم أزمة قطاع الصحّة دون أن توجهّ لها الدعوة للحضور والمشاركة وإبداء الرأي، كما ثبت أنّه لم يقع توجيه الدعوة لدائرة المحاسبات وللائتلاف المدني للدفاع عن الصحة العمومية وهو أمر يبعث الحيرة والريبة، رغم أنّ القانون قد أوكل للهيئة مهام التقصّي والكشف عن مواطن الفساد وإصدار المبادئ التوجيهية العامة واقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية. وقالت الهيئة بأنّها كانت قد تولّت إصدار تقريرين سنويين تعرّضت فيهما بإسهاب إلى الملفّات التّي تحرّت وتقصّت بخصوصها في قطاع الصحّة وكذلك أتت على التوصيات التي اقترحتها للهياكل العمومية لتجاوز الهنات وإيجاد الحلول للمشاكل التي تكبّل القطاع. واكدت ان قطاع الصحّة يحظى لديها بأهمية قصوى وقد عملت على إيلائه العناية الضرورية بالنظر لارتباطه المباشر بصحّة وحياة المواطن واعتبرت القطاع ذو أولوية وتسعى إلى المساهمة في إصلاحه وفقا لمقاربة وقائية تشاركية.