شرعت اليوم منظمة أنا يقظ في جمع امضاءات نواب مجلس الشعب من أجل تقديم أول مبادرة تشريعية في تونس بعد الثورة تهدف إلى “حماية المبلغين عن الفساد” مستندين في ذلك إلى جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية في هذا المجال من أجل قانون يتماشى والمعايير الدولية ويحمي المبلغين عن الفساد.
يعدّ قانون حماية المبلّغين عن الفساد والذي طال انتظاره، اللبنة الأولى في إطار بناء منظومة قانونية كاملة متكاملة تعنى بمكافحة الفساد في تونس، والتي تعكس مدى التزام الدولة بالمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في الغرض من ذلك اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي سيساهم تفعيلها في تغيير الثقافة الاجتماعية السائدة التي تجعل من الفساد مبدأ ومكافحته الاستثناء.
أخيرا تأتي هذه المبادرة في إطار مساهمة المجتمع المدني في العمل البرلماني الرامي إلى سد الفراغات التشريعية وخلق مناخ مناسب لمكافحة الفساد في تونس وحماية المبلغين عنه.
