أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد البارحة في خطاب بمناسبة عيد الفطر, أن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد سيعرض على الاستفتاء في 25 جويلية المقبل مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.
وقال الرئيس سعيّد أن هذه اللجنة ستنهي أعمالها في ظرف وجيز ، لتأسيس ما سماه جمهورية جديدة مشددا على أنه “عمِل وفق احترام كامل للشرعية رغم محاولة البعض التشويش على ذلك بكل الوسائل”.
وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا في وقت سابق الأحد سعيّد “للشروع فورا” في إجراء حوار وطني اعتبر أنه “قارب النجاة الأخير” لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.