استنكرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، اليوم الاثنين 4 أفريل 2022، اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب بما يحولها إلى خصم.
واكدت الجمعية ان هذا الاجتماع من شأنه أن يوهم بسيطرة الوزيرة عليهم كقضاة وانحيازهم لها وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين وتذكر وزيرة العدل بأنه لا يوجد أي نصّ قانوني يعطيها صلاحية الاجتماع بالقضاة وأن ما حدث يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي يجب الاّ تتكرر.
وقالت ان وزيرة العدل ليست رئيسة للنيابة العمومية وإنما تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة.