اقرت الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تنفيذ إضراب عام في القطاع وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة، لاختيار الموعد لتنفيذه وجمع القاعدة الصحفية لأجل إنجاحه، للمطالبة بإلغاء المرسوم 54.
وقالت النقابة، في بلاغ لها اليوم الأحد 23 فيفري 2025، إن الصحافة التونسية تعيش على وقع ما أسمته “السيف” المسلط على رقاب الصحفيات و الصحفيين وهو المرسوم 54، والسجن والتضييقات والانتهاكات والتعتيم على المعلومة وظروف العمل البائسة وفرض القيود على العمل الصحفي فضلا عن الملاحقات الأمنية والقضائية والهرسلة الإدارية والشغلية وتنظيم حملات ممنهجة في شبكات التواصل الاجتماعي وتهديدات مادية ومعنوية وسحل افتراضي وإعلامي طال عددا كبيرا من الصحفيات والصحفيين وعائلاتهم والمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها بسبب تمسكهم بضوابط المهنة وأصولها واستقلالية أقلامهم .
ودعت النقابة إلى حشد الدعم والقيام بما يمكن القيام به لالغاء المرسوم 54.
وطالبت بمزيد الضغط من أجل اطلاق سراح الزميلات والزملاء المسجونين، وايقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى المرسوم 54.
