أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة 29 مارس 2019، انه إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية.
وكشفت الوزارة انه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.
وقالت ان الأبحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.