تقدم 10 نواب بمجلس نواب الشعب، بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح قانون الشيكات الجديد، من أجل تأجيل تنفيذه إلى جانفي 2026، إثر تلقي عديد التشكيات من المواطنين الذين يطالبون بمنحهم فترة لتسوية وضعياتهم.
ومن المنتظر أن يدخل قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ بداية من 2 فيفري 2025.