أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025، أن مبادئ الصيرفة الإسلامية تقوم على المرابحة وتعتمد التمويل والاعتماد المستندي ولا تعتمد تقنية الإقراض، وبالتالي فإن هذه البنوك مستثناة ضمنيا من قانون تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض.
وقال محمد النخيلي، إن القانون يُطبق على جميع البنوك لكن ضمنيا الفصل يتحدث عن قروض وعن تخفيض لنسبة الفائدة، موضحا أن البنوك الإسلامية لا تمنح أموالا مباشرة للحريف بل تستند لتقنية المرابحة وهو ما يخلق الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الشامل.